برئاسة الدكتور رمزي خوري، التشكيلة الجديدة للجنة الرئاسية العليا تعقد أولى اجتماعاتها

595

ترأس رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس معالي د. رمزي خوري، اليوم الاربعاء 20-2-2019 الاجتماع الاول للجنة الرئاسية الجديدة بمقر الصندوق القومي الفلسطيني برام الله. ورحب د. خوري بالأعضاء الجدد وتمنى لهم التوفيق بالمهام الموكلة إليهم مشيداً بالدور التي قامت به التشكيلة السابقة ممثلة بالسيد حنا عميرة وكافة أعضائها ومثمناً جهودهم التي بذلوها طوال الفترات السابقة. مشيراً إلى ان القرار بإعادة التشكيل بتمثيل مؤسسات وليس أفراد قد جاء تنفيذاً لتوصية اللجنة الرئاسية السابقة باجتماعها الأخير حتى يتسنى للجنة القيام بدورها المجتمعي الفاعل في تنفيذ مهامها وأهدافها.

وفي مستهل الجلسة تباحث الحضور بآلية مواجهة الاجراءات الإسرائيلية خاصة الاخيرة منها والتي استهدفت باب الرحمة في محيط المسجد الأقصى إطار المساعي الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة. فيما أكدت اللجنة على تكاملية الأدوار الوطنية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي تتعرض بشكل يومي إلى الانتهاكات والاقتحامات المستمرة، والتي لا تختلف عن سابقاتها من محاولة فرض الضرائب على المؤسسات الكنسية تمهيداً لإخضاعها للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.

وضمن إطار التحضيرات لعيد القيامة المجيد وسبت النور أكدت اللجنة على عروبة مدينة القدس وعلى أهمية عيد القيامة كعيد وطني فلسطيني، كما شددت اللجنة على أهمية دعم صمود المقدسيين وتكريس دورهم الوطني وأكدت اللجنة عزمها بأن تتم احتفالات الأعياد في القدس دون أي انتقاص من طقوسها، مشددةً على أهمية المشاركة الشعبية من كافة المدن والمناطق في الاحتفالات الدينية خلال فترة عيد القيامة المجيد لإثبات الوجود المسيحي وأحقيته بوجوده ومقدساته، حيث يسعى الاحتلال بشكل تدريجي لطمس هذا الوجود من خلال منع الفلسطينيين بشكلٍ عام والمسيحيين بشكلٍ خاص وبفترة الأعياد من الوصول لكنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية والاحتفال بالأعياد، كما هو الحال بالأعياد الإسلامية، بالإضافة إلى الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية على حدٍ سواء والتي كان آخرها إغلاق باب الرحمة واقتحامات المسجد الأقصى.

كما أكد أعضاء اللجنة على أن هذه الممارسات تندرج في إطار السياسة الإسرائيلية الممنهجة للضغط على أبناء شعبنا وقيادته لثنيها عن التمسك بالثوابت الوطنية ورفضها لصفقة العار (صفقة القرن). وشدد الأعضاء رفضهم وإدانتهم للقرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية بحجة أنها تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، مشيرين أن هذه الإجراءات تهدف بحقيقتها إلى تضييق الخناق على أبناء شعبنا، وأنه تنصل واضح للاتفاقيات الموقعة وخاصةً اتفاق باريس.

وفي ختام الاجتماع، شكر الأعضاء الجدد الثقة التي اولاها لهم السيد الرئيس مؤكدين عزمهم بالعمل الوطني المنوط بهم في دعم صمود شعبنا وقضاياه وتحديداً في خدمة الكنائس والمساهمة الكاملة في تكريس دورها ومكانتها في فلسطين، والحفاظ على الوجود التاريخي للمسيحيين ودعم بقائهم.