اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين تدين الإعلان الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب معتبرة إياه اعتداءً صارخا على الحقوق الفلسطينية وانتهاكا لكافة القرارات العربية والإسلامية ومشاركة مباشرة في تنفيذ ما ورد في صفقة القرن الامريكية.
وأكدت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري على مواقف القيادة الفلسطينية من أن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر خيانة للشعب الفلسطيني وللقدس والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية فيها، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ورفضت اللجنة في بيانها كافة الادعاءات الإماراتية من أن اتفاق العار الذي وقعته مع إسرائيل برعاية أمريكية هدفه منع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يفضح فيه نتنياهو هذه الادعاءات الكاذبة ويؤكد تمسكه بخططه ومشاريعه.
وأكدت اللجنة ان صمود شعبنا وقيادته وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس ودعم المخلصين في أمتنا العربية هو الذي أفشل الضم، ولم تعد تنطلي على شعبنا هذه الخدع والمناورات التي لا تخدم سوى الاحتلال.
وقالت اللجنة إن هذا الاتفاق يشكّل خطرا مباشرا على حقوق شعبنا ويعد جائزة مجانية للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته، مؤكدة على مواصلة النضال لإسقاط هذا الاتفاق المؤامرة كما سقط من قبله الكثير من المؤامرات التي حاولت المساس من ثوابتنا الوطنية.
ورفضت اللجنة الاستغلال البشع الذي قامت به الإمارات للقضية الفلسطينية الذي لن يخدم إلا الاحتلال ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا.
وأضافت اللجنة أن هذا الاتفاق المشؤوم مرفوض جملة وتفصيلاً، داعية المؤسسات العربية ذات الصلة إلى إعلان موقفها الصريح من قيام دولة عربية بانتهاك مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية، ومواجهة مخاطر هذا الانتهاك بكل حزم.
وأكدت اللجنة أن منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، لم تخول أحدا للحديث باسمها او تقرير مصير قضايا شعبنا، داعيا الى التمسك بقرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية لحماية حقوق شعبنا.

Print Friendly, PDF & Email