الرئيس مخاطبا الأمم المتحدة: الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد

الرئيس مخاطبا الأمم المتحدة: الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.

وجدد الرئيس في كلمته في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، رفضه لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية، وانه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.

وأكد سيادته أنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام.

وقال الرئيس: إن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن، مشددا على أن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.

وأضاف: إن تنكر الولايات المتحدة الاميركية لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح.

وجدد سيادته رفض ما يسمى بـ”صفقة القرن”، أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، مشددا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى.

وأشار الرئيس في خطابه إلى ادعاء مسؤولين أميركيين، وبالذات سفير أميركا في تل أبيب، بأن المستوطنات الإسرائيلية في ارضنا المحتلة شرعية، معقبا بالقول: “هكذا قرر أن تكون هذه الأرض ليست محتلة بل أرض في إسرائيل تستطيع ان تبني عليها ما تشاء هكذا قرر السفير الأميركي في تل أبيب وعلينا أن ننصاع، لا، إن كلام الولايات المتحدة وسفرائها ليست قدرا علينا إطلاقا”.

وقال سيادته: “دول كثيرة تعرضت للاحتلال بما فيها أميركا ودول أوروبا، افريقيا، أميركا اللاتينية، ونحن نقول إن الاحتلال الذي عندنا زائل وسيزول إن شاء الله كما زالت كل الاحتلالات السابقة، وسنستمر بمطالبتكم وما ضاع حق وراءه مطالب”.

كما جدد الرئيس الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، كي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع.

وشدد سيادته على أننا لن نقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكراً على دولة واحدة.

وحول أموال “المقاصة”، قال سيادته: إن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموالنا والاستيلاء على جزء منها زاد من معاناة شعبنا، إلا أننا لن نرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسنقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية.

وفي الشأن الداخلي، كشف الرئيس انه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا انه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

أربعة أجيال من أبناء شعبنا تنتظر الأمل حذاري أن تتركوها بلا هذا الأمل.. آمل أن لا تتركوها بلا هذا الأمل

معالي السيد تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة

معالي السيد أنطونيو غوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود الكرام

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، خرج علينا رئيس وزراء إسرائيل نتانياهو ليعلن بغطرسةٍ أنه في حال فوزه في الانتخابات سوف يقوم بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات الاستعمارية للسيادة الإسرائيلية، رغم أنها أراضٍ فلسطينية محتلة.

نحن نرفض هذا الإعلان رفضاً قاطعاً، وإن ردنا على ذلك هو أنه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية، وذلك انسجاماً مع قرارات سابقة كنا قد اتخذناها، وسيكون من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، ولكننا سنبقى ملتزمين فقط بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام بالمفاوضات. ولكن كل ما عدا ذلك سينتهي وسيلغى إذا قررت إسرائيل أو إذا قررت أي حكومة إسرائيلية، نتنياهو أو غيره، أن يقوم بما أعلنه قبل أيام. 

 وبهذه المناسبة فإنني أشكر جميع القادة والدول والمنظمات الدولية التي دانت أو رفضت هذا الإعلان والاستيطان بأكمله، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، هؤلاء جميعاً نشكرهم، الذين أكدوا على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية الأولى للعالم أجمع، رغم المحاولات اليائسة لحرف الانتباه عنها.

وهنا أسألكم أيها السيدات والسادة، ماذا كنتم ستفعلون إذا أتاكم من يأخذ منكم أرض بلادكم، ويقضي على وجودكم فيها؟ ما هو رد فعلكم؟

لقد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان وهذه العنجهية الإسرائيلية. آن الأوان لتنفيذ قرار واحد مما اتخذتموه من أجلنا، قرار واحد وإلا لا فائدة من كل هذه القرارات.

 لقد كنت أتمنى أن آتي إليكم هذا العام، لكي نعلن سوياً انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادي فلسطين، لكنني مع الأسف أقف أمامكم اليوم حاملاً ذات الهموم والأوجاع التي يكابدها شعبي، الذي لا يزال رغم كل ما يتعرض له من الظلم والقهر والاحتلال، يتمسك بالأمل أن ينال حريته واستقلاله أسوةً بجميع شعوب العالم.

(وأسألكم مرة أخرى، ألم يحن الوقت لخلاص الشعب الفلسطيني، وانعتاقه من هذا الظلم والقهر والاحتلال؟) ألم يأتي الوقت؟ أرجو أن تسألوا أنفسكم.

 أيها السيدات والسادة

لقد منحت جمعيتكم الموقرة دولة فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، ونحن نقدر لكم هذا الموقف القانوني والأخلاقي، ونشكر لكم موقفكم من مطالبنا العادلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها التام والكامل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع الحل العادل والشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين طالت معاناتهم. نشكركم على مواقفكم، نتمنى أن تطبق هذه المواقف، أن لا تبقى حبراً على ورق. أن تجد طريقها للتطبيق.

كما نتوجه بالتحية والتقدير لجميع الدول والشعوب التي تستمر في تقديم الدعم والمساندة لشعبنا ودولتنا سياسياً واقتصادياً، من أجل إنهاء الاحتلال، وبناء مؤسساتنا الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن يتم حل قضيتهم وفق القانون الدولي، حلاً عادلاً وشاملاً. أسست الأونروا في عام 1949 لتساعد الفلسطينيين لتحل مشكلتهم، ومع ذلك-مع الأسف-هناك من يحاول أو حاول أو قطع كل المساعدات عنهم، مع أن مهمتهم لا زالت قائمة ولم تنتهي.

إننا نفتخر بأن دولة فلسطين، وبرغم كل عقبات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف خلفه، قد أصبحت عضواً كامل العضوية في أكثر من 110 منظمة ومعاهدة دولية، كما حصلت على اعتراف 140 دولة حول العالم، وترأست هذا العام مجموعة الـ 77 + الصين، وتواصل تحمل مسؤولياتها بكل جدارة على المستويين الإقليمي والدولي كعضو مثابر وبناء في الأسرة الدولية، وتستحق أن تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ومؤسساتها كافة.

أعتقد أنها بعد كل هذا تستحق، ولا أدري أن أعطى سبباً واحداً أننا لا نستحق هذا.

السيدات والسادة

لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وسعينا ولا زلنا من أجل السلام العادل والشامل، لكن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن.

إن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتقكم. إسرائيل لم تحترم أي اتفاقية، نتمنى منكم أن تدفعوها لاحترام الشرعية الدولية.

أيها السيدات والسادة

في القدس حرب عنصرية مسعورة تشنها دولة الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني، من مصادرة وهدم البيوت إلى الاعتداء على رجال الدين، إلى طرد المواطنين من منازلهم، إلى محاولات المس بالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، إلى إصدار القوانين العنصرية،-قانون القومية الذي انتهى بعهد جنوب إفريقيا السابقة، منذ ذلك الوقت انتهى الآبرتهايد وانتهى التمييز العنصري، الآن هناك قانون في إسرائيل اسمه قانون القومية، يفرق بين الناس على حسب دينهم وجنسهم والعالم يبقى ساكتاً- ومنع المواطنين من الوصول إلى أماكن العبادة. إنني أحذر من هذه السياسات والممارسات الطائشة وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات خطيرة لا تحمد عقباها. نتائجها هي حرب دينية، ستكون هناك حرب دينية، هذا الأمر الذي نريد أن نتفاده، إسرائيل تمارس كل شيء من أجل الوصول إلى الحرب الدينية.

السيدات والسادة

تقوم إسرائيل منذ عدة أشهر باقتطاعات تعسفية من أموالنا، ومصادرة جزء منها، الأمر الذي زاد من معاناة شعبنا، حيث لم يعد بمقدورنا أن نفي بالتزاماتنا المالية تجاه مواطنينا، وفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، في ظل قلة الموارد وإحجام بعض الجهات والدول عن الوفاء بالتزاماتها لنا.

إن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسوف يواصل صموده على أرضه، وسوف نقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية، فهذا حقنا المشروع، وهذا واجبنا الوطني والأخلاقي، وليعلم الجميع أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد. لا تظن إسرائيل أنها بالاحتلال تأتي بالسلام لها. لا يمكن أن يحصل هذا.

أيها السيدات والسادة

إن ما يدعو إلى الأسف ويثير الدهشة والاستغراب، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي عضو دائم في مجلس الأمن، وبدل أن تصون السلام والأمن الدوليين، وتحترم قرارات الأمم المتحدة، تساند العدوان الإسرائيلي علينا، وتتنكر لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، بل لقد أقدمت على إجراءات غير قانونية غاية في العدوانية، عندما قررت الإعتراف بالقدس عاصمة ً لدولة إسرائيل، ونقلت سفارتها إليها، في استفزاز صارخ لمشاعر مئات ملايين المسلمين والمسيحيين، الذين تمثل القدس جزءاً من عقيدتهم الدينية. ستبقى القدس رغم كل هذه الإجراءات عاصمة أبدية لفلسطين شاء من شاء وأبى من أبى.

ولم تتوقف الإدارة الأمريكية عند هذا الحد، بل أقدمت أيضاً على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن دون أي سبب، وادعى مسؤولون فيها وبالذات سفيرها في تل أبيب أن المستوطنات الإسرائيلية في أرضنا المحتلة شرعية،-هكذا قرر أن تكون هذه الأرض ليست محتلة وإنما هي أرض لإسرائيل، تستطيع أن تبني عليها ما تشاء، هكذا أراد وهكذا قرر السفير الأميركي في تل أبيب وعلينا أن ننصاع، لا. إن كلام الولايات المتحدة وسفرائها ليس قدراً علينا إطلاقاً-بالإضافة إلى قيامها بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في عمل غير أخلاقي وغير إنساني، ثم تأتي لتتحدث عما يسمى بصفقة القرن، وتلوح بحلول اقتصادية وهمية وواهية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام. أنا أتحدى أمريكا أن يكون لديها شيء اسمه صفقة القرن في جيبها غير الذي أعلنته، وما أعلنته كله مرفوض مرفوض مرفوض.

لقد شجعت هذه السياسة الأمريكية حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعة بيننا وبينها، والتراجع عن جميع الالتزامات تجاه السلام، ما أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح، وجعل أصواتاً عدة تتساءل: إذا كان حل الدولتين لم يعد ممكناً، هل يمكن حل الدولة الواحدة التي يعيش فيها الجميع على قدم المساواة؟ بدأ الناس يتساءلون ويسألون ويرون بأم أعينهم أن إسرائيل تأكل الأرض وتنهي حل الدولتين. فسألوا: هل حل الدولة الواحدة ممكن؟ أن شخصياً أقول: نعم أنا مع حل الدولتين فقط ويجب أن يتم هذا الحل. هذه هي الشرعية الدولية، هذه هي القرارات الدولية، هذا آخر قرار وافقت عليه أمريكا في مجلس الأمن رقم 2334. أنا أريد أن يطبق هذا القرار ولا شيء غيره ولا أريد دولة واحدة أو نصف دولة أو أبارتهايد أو غيره. وكل هذه المشاريع لن نقبل بها. نريد حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.

نحن من جانبنا لم نضيع فرصة لإنجاح أية مفاوضات، نحن في كل مناسبة أيدينا ممدودة دائماً للمفاوضات ولكن أتحدى مرة واحدة السيد نتنياهو أن يكون قد قبل بمفاوضات معنا، سرية علنية ثنائية غير ثنائية، اتحدى مرة واحدة أن يكون قبل، تلقينا دعوات أنا وهو من أكثر من دولة لكي نلتقي على أرض هذه الدولة من أجل بدء مفاوضات وهو يرفض وآخر هذه الدعوات كانت من روسيا، 3 مرات دعتنا روسيا وهو يرفض. عندما يقولون نحن لا نريد سلام، لا نريد مفاوضات، أنا أقول: يدنا ممدودة دائماً للسلام لأننا مقتنعون أن السلام لن يأتي إلا من خلال المفاوضات والمفاوضات فقط. 

ومع كل ذلك، فإنني أيها السيدات والسادة أجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحتها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة-الرباعية الدولية وبعض دول أوروبا ودول عربية يمكن أن تشارك جميعها في هذا المؤتمر من أجل إيجاد حل-، بما فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، لكي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع. هذا ما نطالب به وبصراحة نرفض رفضاً قاطعاً أية مفاوضات ترعاها دولة واحدة. معروفة من هي هذه الدولة. سواء كانت أمريكا أو غيرها. نحن نرفض رفضاً قاطعاً. الأمم المتحدة هي التي ترعى أما دولة، أمريكا أو غيرها، نعتبرها منحازة. نقبل بالرباعية الدولية وأي دول إضافية معها، أما دولة لحالها، أمريكا أو غيرها، يعني لو جاءت أي دولة وقالت: أنا أريد أن أحل المشكلة وحدي، لن نقبل وبالذات لن نقبل وساطة أمريكا لوحدها.

 أيها السيدات والسادة

لقد آمنا منذ البداية بالديمقراطية أساساً لبناء دولتنا ومجتمعنا، وثبتنا ذلك في دستورنا، ومارسناه على أرض الواقع، فأجرينا انتخابات في عام 1996، وفي عام 2005، وعام 2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس عام 2007. منذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات. على كل حال، عند عودتي إلى أرض الوطن سوف أدعو إلى انتخابات عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسنحمّل من يعترض على الانتخابات، المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ.

 السيدات والسادة،

نحن موقفنا ثابت من محاربة الإرهاب، نحن نقول بكل مناسبة، مستعدون أن نتخلى عن كل شيء، لكن لا يمكن أن نتخلى عن محاربة الإرهاب. نحن عقدنا 83 بروتكول مع 83 دولة بما فيها الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب الدولي، وبهذه المناسبة وبمناسبة الاعتداء الغاشم على مدينة الظهران ومنشآت البترول في السعودية فإننا ندين هذا الهجوم ونقف إلى جانب السعودية ونؤيدها في موقفها.  

وختاماً، أتوجه بالتحية والافتخار لأبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي أرجاء العالم كافة، وأقول لهم إننا على يقين بأن هذا الاحتلال، شأنه في ذلك شأن الاحتلالات السابقة، زائل لا محالة،-هناك بلاد كثيرة تعرضت لاحتلالات بما فيها أمريكا، احتلت من عدد من الدول وذهب الاحتلال، دول أوروبا، حروب كثيرة، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، ونحن نقول الاحتلال الذي عندنا زائل وسيزول إن شاء الله كما زالت كل الاحتلالات السابقة، وسنستمر بالمطالبة بحقوقنا وما ضاع حق وراءه مطالب.

تحية لشهدائنا الأبرار، وأسرانا وعائلاتهم الصامدة الصابرة ونقول لهم، لعائلات الشهداء: سنحمي حقوقهم مهما كلفنا ذلك من ثمن، لن أخضع لما طلبته إسرائيل، لن أخضع، لو بقي عندي قرش واحد سأدفعه لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى ولن أمنع هذا عنهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته